به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دولت ژاپن در صدد اعلام رسمی پایان سیاست کاهش قیمت‌ها

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۶۶۹۵

منابع آگاه روز یکشنبه گفتند: دولت ژاپن روند پایان دادن به سیاست کاهش تورم را حدود دو دهه پس از پذیرش کاهش متوسط قیمت‌ها آغاز کرده است و به زودی به طور رسمی آن را اعلام خواهد کرد.

به گزارش کیودونیوز، اعلام رسمی دولت، اگرچه نمادین است، اما به این معنی است که یکی از گلوگاه‌های اصلی رشد اقتصاد ژاپن برداشته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که ژاپن گفته است که این کشور «در وضعیت کاهش تورم نیست»، هنوز متقاعد نشده است که کاهش تورم از قبل مربوط به گذشته است. ژاپن سال‌ها تلاش کرده است تا تصورات ریشه‌دار عمومی مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها و دستمزد‌ها را از بین ببرد، اما تورم اخیر که بخش بزرگی از آن ناشی از بالا رفتن هزینه‌های واردات و چشم‌انداز رشد دستمزد‌های پایدار است، راه را برای ژاپن برای پایان دادن به جنگ با کاهش تورم باز می‌کند.

این منابع گفتند دولت ژاپن نتیجه مذاکرات دستمزد مدیریت نیروی کار در بهار امسال و دورنمای تورم را برای تعیین اینکه آیا شرایط برای ژاپن برای اعلام توقف کامل از کاهش تورم فراهم شده است را به دقت بررسی خواهد کرد.

ژاپن در چرخه معیوب سقوط قیمت‌ها که به سودآوری شرکت‌ها لطمه می‌زند و رشد دستمزد‌ها را مختل می‌کند گیر کرده است، مصرف خصوصی ژاپن که بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، به دنبال این آسیب‌ها دچار رکود شده است.

به گفته این منابع، سخنرانی فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن یا اعلام عمومی اعضای کابینه و بیانیه دولت در گزارش اقتصادی ماهانه خود از جمله گزینه‌های احتمالی برای اعلام این تصمیم هستند.

مقامات دولتی می‌گویند هر تصمیمی به عملکرد اقتصاد بستگی دارد. آن‌ها همچنین اذعان می‌کنند که در نهایت تصمیم‌گیری به عهده نخست وزیر خواهد بود.

کیشیدا گفته است ژاپن در آستانه استفاده از فرصت است تا در نهایت از تورم نزولی خارج شود، این در حالی است که دولت ژاپن در میانه افزایش هزینه زندگی و رسوایی بودجه سیاسی که حزب حاکم لیبرال دموکرات را فراگرفته، شاهد کاهش حمایت عمومی بوده است.

گام‌های بی‌سابقه برای تسهیل سیاست پولی بانک ژاپن که در دهه گذشته اجرا شد، با هدف خارج کردن ژاپن از تورم، مطابق با توافق مشترک سال ۲۰۱۳ با دولت که شامل تعهد برای هدف گذاری تورم ۲ درصدی بود، انجام شده است.

هنگامی که دولت ارزیابی اقتصادی خود را برای مارس ۲۰۰۱ منتشر کرد، اظهار داشت که ژاپن «در مرحله کاهش تورم خفیف» قرار دارد. چندین دهه بعد، تورم اصلی ژاپن برای بیست و دومین ماه متوالی منتهی به ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده است.

در میان شاخص‌های اقتصادی که در ارزیابی وضعیت قیمت‌ها حیاتی تلقی می‌شوند، شکاف تولید ژاپن در حال کاهش است که نشان می‌دهد تقاضا در حال افزایش است و این یک تحول مثبت برای دستیابی به تورم باثبات است.

یکی از مقامات دولتی با اشاره به زمانی که خانوار‌های ژاپنی شاهد کاهش مالیات بر درآمد و اقامت خواهند بود، گفت: «ماه ژوئن (خرداد ۱۴۰۳) مهم خواهد بود»، در این تاریخ یک گام سیاستی که برای حمایت از تقاضای داخلی طراحی شده است.

با این حال، در دولت ژاپن در مورد اعلام پایان کاهش تورم احتیاط وجود دارد، زیرا ابهام در مورد چشم انداز قیمت و اقتصاد گسترده‌تر ژاپن که به طور غیرمنتظره‌ای در پایان سال ۲۰۲۳ وارد رکود فنی شد، همچنان وجود دارد.

برخی از مقامات نیز آن را امری رسمی می‌دانند و می‌گویند اعلام پایان کار در اولویت نیست، زیرا حتی در حال حاضر نیز موضع رسمی دولت این است که ژاپن در وضعیت کاهش تورم قرار ندارد.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اقتصاد بین الملل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دولت ژاپن کاهش قیمت دولت ژاپن کاهش تورم قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۶۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم